الموقع الالكتروني
مصرف التجارة والتنمية
www.bcd.ly

    الأحكام والشروط الخاصة باستخدام هذا الموقع: تعتبر هذه الشروط والأحكام اتفاقاً والتزاماً قانونياً بينكم وبين مصرف التجارة والتنمية ويتضمن استخدام هذا الموقع قبولاً ضمنياً ومسبقاً بهذه الشروط والأحكام وهي كما يلي:
  1. تخضع الشروط والأحكام الواردة بهذا الموقع للقوانين الليبية، كما تخضع أية منازعات ناجمة عن هذا الاستخدام للقوانين والمحاكم الليبية.
  2. يكون رقم التعريف الشخصي (PIN) الممنوح لكم من المصرف والمتكون من أربعة أجزاء للاستعمال الشخصي من قبلكم فقط ولا يجوز لكم تغييره أو استبداله أو التنازل عنه للغير أو التلاعب به وتتوجب المحافظة عليه، كما لا يمكنكم التنازل للغير عن كلمة المرور التي تصرف لكم عن طريق إدارة الموقع الالكتروني ويكون استعمالها شخصياً من قبلكم فقط ولكم الحق في تغييرها فقط، وفي حالة الخطأ في استخدام كلمة المرور ثلاث مرات متتالية يتم إقفال الحساب الالكتروني تلقائياً ودون إخطاركم مسبقا، وفي هذه الحالة يمكنكم الرجوع إلى إدارة موقع مصرف التجارة والتنمية لإعادة الخدمة.
  3. يحتفظ المصرف لنفسه بحق سحب البيانات والمستندات وأية مواد متوفرة في هذا الموقع أو تعديلها من وقت لآخر. كما له الحق في إلغاء أو إضافة أو تعديل شروط وأحكام استخدام هذا الموقع دون إخطار مسبق.
  4. الإعفاء من المسئولية: كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتوفرة بهذا الموقع حول المسائل الجغرافية أو السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو المصرفية بما في ذلك أسعار الفائدة والصرف إلى غير ذلك تعتبر معلومات عامة وتقريبية وخاضعة للتعديل والتغيير بمرور الوقت وتغير الظروف، ولا يضمن المصرف دقتها أو استقرارها ولا يتحمل المسئولية عن أية خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن استخدامها في أية معاملات أو أعمال تجارية دون التأكد من صحتها ودقتها واستشارة المختصين بشأنها.
  5. الاستخدام الشخصي: بعض محتويات الموقع محظورة الإصدار والتداول، أما المحتويات المسموح بإصدارها كنسخة مطبوعة فيكون ذلك لغرض الاستخدام الشخصي فقط، ويحظر إرسالها إلى الغير أو استخدامها أو إدراجها ضمن أية مطبوعات أو منشورات.
  6. حقوق الملكية الفكرية: كافة محتويات هذا الموقع تدخل ضمن حقوق الملكية الفكرية لمصرف التجارة والتنمية، ولا يسمح بنشرها أو توزيعها لغير الأغراض الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف، ويحتفظ المصرف بحقه في رفع قضايا على المخالفين ومطالبتهم بالتعويض المادي والمعنوي والرجوع عليهم قضائيا كلما لزم الأمر.

نرحب بأية استفسارات منكم ونحن دائماً معكم إدارة الموقع الالكتروني